در ادامۀ سلسله نوشتارهای مربوط به سیاست و مهدویت، در صدد هستیم به تبیین مبانی مشروعیت حكومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بپردازیم. هر چند در این مجال، فرصت کافی برای بحث مبسوط دربارۀ مشروعیت سیاسی حکومت آن حضرت، وجود ندارد، اما سعی خواهیم کرد به صورت اجمال و با بیانی ساده، کلیات نگرش اسلامی به مشروعیت سیاسی آرمانشهر مهدوی را به تصویر بکشیم.
طرح مسأله
مشروعیت سیاسی از جمله مفاهیم کلیدی در مباحث سیاسی است. این مسأله به مبانی یک نظام سیاسی بر میگردد و به آن، اعتبار میدهد. یک نظام سیاسی فاقد مشروعیت، اعتبار خود را از دست داده و فرامین و احکام وی برای مردمان خویش، الزامی نخواهد بود. در این صورت، یک نظام سیاسی نیز نخواهد توانست ادعای استفادۀ انحصاری از قدرت را در یک جامعه، داشته باشد.
هنگامی که ما از نظام سیاسی مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن میگوییم، مسأله مشروعیت این نظام نیز مطرح میشود. مسأله مشروعیت نظام سیاسی مهدوی نیز به اعتبار آن برمیگردد؛ اما اعتبار و حقانیت قدرت سیاسی در این نظام از کجا نشأت میگیرد؟
در این نوشتار سعی خواهیم کرد به صورت اجمالی، با طرح مسأله و تعاریف و دیدگاههای مربوط به مشروعیت سیاسی، مبنای مشروعیت نظام سیاسی مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف را شناسایی و تعریف نماییم.
تعریف مشروعیت سیاسی
مشروعیت از ریشه «شرع» گرفته شده است و این امر غالباً موجب سوء تفاهم میشود. چنین وضعیتی در زبان لاتین نیز مطرح است؛ چراکه معادل مشروعیت سیاسی واژه legitimacy میباشد که ریشۀ آن به معنای قانون است واز آن ریشه گرفته شده است و سبب میگردد ناخواسته بین قانون و اعتبار یک نظام سیاسی پیوند ذهنی برقرار شود. برخلاف ریشههای لغوی، این اصطلاح در مطالعات سیاسی لزوماً ارتباطی با شرع یا قانون ندارد. بلکه شرع و قانون یکی از معیارهای مختلف و چندگانۀ مشروعیت سیاسی هستند.
در یک نگاه اجمالی، میتوان مشروعیت سیاسی را چنین تعریف کرد: «مشروعیت سیاسی عبارتست از مبنا و معیاری که یک نظام سیاسی برای استفادۀ قهرآمیز از قدرت و زور داشته و حاکمان آن میتوانند ادعای انحصار اطاعت مردم را از آنها داشته باشند. وجود چنین معیار توجیهکننده، سبب میشود مردم از فرامین حکومت اطاعت نمایند.»[1]
گونه شناسی مشروعیت سیاسی
در طول تاریخ، نظریههای مختلفی برای مشروعیت سیاسی مطرح شده است. علت این اختلافات، پاسخهای مختلفی است که برای پرسش از حق حکمرانی بر دیگران داده شده است. در یک نگاه اجمالی این نظریهها عبارتند از:
1. مشروعیت الهی. مشروعیت الهی بر حق الهی حاکمان برای حکومت بر مردم دلالت میکند. طبق این اصل، خداوند به عنوان خالق جهان هستی و پروردگار جهانیان، فرد یا افراد خاصی را برای حکومت بر مردم برگزیده است. هر چند در باره تفصیل این نظریه، دیدگاههای مختلفی شکل گرفته است، اما حق الهی انبیای الهی و بویژه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمۀ اطهار علیهم السلام، مصداق بارز این گونه از مشروعیت سیاسی در تفکر اسلامی است.
2. برتری ذاتی حاکمان. در برخی از نظریههای اشراف سالاری (آریستوکراسی) در یونان باستان، بر برتری ذاتی اشراف و حق آنها بر حکومت بر دیگران تأکید شده است.
3. مشروعیت مبتنی بر تغلب و زور. در این نوع مشروعیت، حاکم حق حکمرانی خویش را صرفاً با قهر و غلبه بر دیگران و به زور شمشیر به دست میآورد و دیگران را مطیع خویش میگرداند.
4. مشروعیت مبتنی بر سنت. در اینجا حاکمان صرفا بر اساس سنتهای رایج جامعه، حق حکمرانی را به دست میآورند. به عنوان نمونه حق فرزند ارشد ذکور در جانشینی شاه قبلی یکی از سنتهای رایج در نظامهای سلطنتی بوده است.
5. مشروعیت قراردادی. در نظامهای مردم سالار غربی، مبنای مشروعیت حکومتها صرف پذیرش عمومی و قرارداد اجتماعی است. در این نظامها، خواست و ارادۀ مردم، محور بوده و حاکمان از طریق انتخابات و با کسب رأی اکثریت در چارچوب قوانینی که مورد تأیید اکثریت جامعه باشند، حق حکومت مییابند.
مبنای مشروعیت نظام سیاسی مهدوی
بر اساس ادلّۀ متقن عقلی و دینی، مبنای مشروعیت نظام سیاسی مهدوی، «مشروعیت الهی» است. نظام سیاسی مهدوی، براساس ارادۀ الهی شکل گرفته و نظام موعود الهی برای سعادت بشر میباشد. برخی از مهمترین ادلۀ مطرح برای این مشروعیت عبارتند از:
الف) دلیل عقلانی مشروعیت الهی نظام مهدوی: براساس مبانی فکری توحیدی، خداوند خالق جهان هستی بوده و با علم مطلق و حکمت خویش به تدبیر جهان هستی میپردازد. توحید، عرصۀ بسیار گستردهای داشته و در نتیجه انسان موحد در تمامی امور خویش، دل به خداوند متعال میسپارد. یک موحد، علاوه بر توحید ذاتی، توحید را در عرصههای مختلفی چون توحید افعالی، توحید در تشریع و توحید در حاکمیت میپذیرد.[2] بر این اساس، حکومت جهانی موعود ـ به عنوان حکومتی که مظهر تام پیروزی حق بر باطل میباشد ـ از منظر تفکر توحیدی، مبتنی بر اراده و حاکمیت الهی خواهد بود و چنین مبنایی جز با مشروعیت الهی سازگار نیست. این مسأله در نظریۀ امامت شیعی کاملاً پذیرفته شده است.
ب) دلایل نقلی مشروعیت الهی نظام مهدوی: دربارۀ دلایل نقلی مشروعیت الهی نظام سیاسی مهدوی، ادلۀ بسیار زیادی در متون اسلامی میتوان یافت. تمام ادلّهای که از سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم برای امامت اقامه شدهاند، بر چنین مشروعیتی دلالت دارند. اما مهمترین ادلّه را در این اختصار اینگونه میتوان ذکر کرد:
خداوند متعال در قرآن کریم، امامت و وراثت صالحان را بر روی زمین، یک ارادۀ تخلف ناپذیر الهی خوانده است: «وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین»؛ «ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم»[3] همچنین در جای دیگری از قرآن، این امر، یک وعدۀ الهی معرفی شده است: ـوَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْض»[4]. طبق این آیه، خداوند وعده داده است که مؤمنانِ دارای عمل صالح را حاكم بر زمین قرار دهد.
در احادیث اسلامی نیز بر این امر تصریح شده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث مشهور خویش، برانگیخته شدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به خداوند نسبت داده است: «اگر از دنیا فقط یک روز باقی ماند خداوند مردی از اهل بیتم را برانگیخته ، زمین را از عدل و داد آکنده سازد ..».[5]
به لحاظ عملکردی نیز، عملکرد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف براساس احیای کتاب الهی و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و متحد کردن ملتها و امتها تحت دین اسلام خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمودهاند: «به خدا سوگند ای مفضل که او (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) اختلاف میان ملت ها و ادیان را بر میچیند و دین، «واحد» می شود همان گونه که خدا فرموده است: دین (حقیقی) در نزد خدا، اسلام است».[6]
*.استاد یار علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام.
1. «جین همپتن» با تمرکز بر مسأله حق فرمانروایی، مشروعیت سیاسی را در ذیل حق فرمانروایی به شیوهای مشابه تعریف کرده است. نک: جین همپتن، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1380.
[2]. نک: آیت الله جوادی آملی، توحید در قرآن، قم، نشر اسراء، 1385.
.[3]سوره قصص،آیه 5.
[4] .سوره نورآیه55.
[5].علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج 36، ص 368.
[6]. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 53، ص 4.
دکتر غلامرضا بهروزلک ـ دوماهنامه امان شماره 8